( 2 ) اراكى ، خوئى ، نورى : مصالحهء آنان اشكال دارد . زنجانى : مصالحه آنان بنا بر احتياط باطل است . تبريزى : در صورتى كه وزن يا پيمانهء آنها ، معلوم باشد مساوى نيست ، مصالحهء آنان اشكال دارد ، ولى هر كدام طلب خود را از ديگرى بگذرد مانعى ندارد . مسأله 2168 اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدّتى بگيرد ( 1 ) چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد ، اشكال ندارد ( 2 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) اراكى : چنانچه مقدارى از طلب خود را براى آن كه بقيّه را زودتر بپردازد گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد ، اشكال ندارد . ( 2 ) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : و اين حكم در صورتى است كه طلب ، از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود و امّا در غير آنها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد ، چنان كه در مسألهء [ اختصاصى 2297 ، صفحهء 399 ] خواهد آمد . زنجانى : ولى اگر اين كار در ضمن معاملهء بيع انجام گيرد ، قطعاً و اگر در ضمن معامله‌اى ديگر انجام گيرد ، بنا بر احتياط صحيح نيست . اين حكم ، در صورتى است كه طلب از جنسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود ؛ امّا در غير آنها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار و غير آن به كمتر از طلب ، معامله كند مثلًا صلح نموده يا بفروشد ؛ چنانچه در مسألهء [ اختصاصى 2297 صفحهء 399 ] خواهد آمد . مكارم : مثل اين كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد از هزار تومان آن صرفنظر مىكند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل به طور نقد مىگيرد . مسأله 2169 اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند ، با رضايت يكديگر مىتوانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله ( 1 ) براى هر دو يا يكى از آنان ، حقّ به هم زدن معامله ( 2 ) را قرار داده باشند ، كسى كه آن حقّ را دارد ، مىتواند صلح را به هم بزند . ) * ( 1 ) نورى : در ضمن مصالحه . . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 2 ) نورى : حقّ به هم زدن مصالحه . . مكارم : مسأله قرار داد صلح را با رضايت طرفين مىتوان فسخ كرد ، همچنين اگر در ضمن قرار داد براى يكى از آن دو ، يا براى هر دو ، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مىتواند صلح را به هم بزند . مسأله 2170 تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند ( 1 ) مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى ، حيوانى را بخرد تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده ( 2 ) تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد ( 3 ) فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند ، ولى كسى كه مال را صلح مىكند در اين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد ( 4 ) و در هشت صورت ( 5 ) ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مىتواند صلح را به هم بزند . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) سيستانى : تا وقتى خريدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند . .